به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر: براساس جديدترين اخبار دريافتي، ظاهرا ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي را صادر کرده است.
 
شعبه سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي را به خاطر برداشت غيرقانوني شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي در اسفندماه سال گذشته  صادر کرده است.
 
ديوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئيس کل بانک مرکزي را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دريافتي" مدارک و مستندات ارائه کند.
 
بانک مرکزي هم در پي اين درخواست ديوان محاسبات، استمهال يک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد. برهمين اساس، يک ماه گذشت اما محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي به ديوان محاسبات نرفت تا در اين باره مدارک و مستندات ارائه کند.
 
براساس روايت‌هاي موجود، بانک مرکزي نبايد مستقيما از حساب بانکها پول برمي‌داشت بلکه هيات انتظامي بانکها بايد موضوع را مورد بررسي قرار مي‌داد و در صورت تصويب، پرونده را براي برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائيه ارجاع مي‌داد.
 
بررسي‌هاي مهر نشان مي‌دهد هم اکنون شعبه سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي را به خاطر برداشت غيرقانوني شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي صادر کرده است.
 
در همين حال، حميد تيموري معاون پارلماني و حقوقي ديوان محاسبات کشور در گفتگوي کوتاه با مهر، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمني توسط اين ديوان ابراز بي اطلاعي کرد و حاضر نشد در اين باره توضيحاتي ارائه دهد.
 
هم بانک مرکزي تخلف کرد هم بانکها
 
عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور در گفتگو با مهر با تاکيد بر اينکه در ماجراي برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دريافتي" هم بانک مرکزي و هم 18 بانک خصوصي و دولتي کشور مرتکب تخلف شده اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگي شود، گفته است: اگر 42 ميليارد و 300 ميليون دلار پول بيت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، بايد با همه مسببين آن از سوي قوه قضائيه برخورد جدي صورت گيرد.
 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور تصريح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ريز هزينه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پيگيريهاي لازم در رابطه با آن انجام شود.
 
در همين حال، غلامرضا کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزي در حدود 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که اين بانک تاکنون تنها حدود نيمي از اين مبلغ را به بانکها بازگردانده است.